تکرار یک دروغ در دولت رئیسی؛ آیا تورم ۲۰ درصد کاهش یافت؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۲۲۷
آفتابنیوز :
روز گذشته همزمان با برگزاری نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی، اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در کانال ۳۹ هزار تومانی معامله شد. بااینحال، آقای رئیس در سخنانش نرخ بازار آزاد را غیرشفاف خوانده و گفته که در بازار رسمی ارز اوضاع خوب است و نیازهای ارزی تأمین میشود.
به نوشته روزنامه شرق؛ البته ایندست گفتههای او چندان جدید نیست؛ چندین سال است هر زمان نرخ ارز سرکش میشود، حرفدرمانی مقامات دولتی نیز آغاز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که صالحآبادی از ذخایر تاریخی ارز میگفت، دلار در کانال ۲۵ هزار تومان بالا و پایین میشد و حالا در یکقدمی ۴۰ هزار تومان است، ولی همچنان میگوید همه چیز خوب و ذخایر کافی است!
همین دو هفته پیش هم سخنگوی دولت اعلام کرد درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت، حدود ۲.۵ برابر شده است. حتی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفته بود صادرات نفت به اندازه پیش از تحریم بازگشته و ارز حاصل از آن نیز به کشور بازمیگردد.
با وجود این، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهشهای مجلس از بدهی سنگین وزارت نفت و ناتوانی این وزارتخانه در بازپرداخت میگویند، اظهارات درباره افزایش چاپ پول و وضع اقتصادی بد دولت اوج گرفته و نرخ ارز نیز هر روز در حال جهش است.
منافع کلان شبکههای مخفی در بازار ارز
صالحآبادی همچنین در نشست روز گذشته خود گفته که در بازارهای رسمی ازجمله در سامانه نیما، بدون هیچ مشکلی تأمین ارز انجام میشود و تأمین ارز در این بازار از ابتدای سال رشدی ۲۶درصدی را نشان میدهد؛ درحالیکه بازار غیررسمی بازار محدود و غیرشفاف است.
هرچند اگر مبنای تحلیل را بازارهای رسمی هم قرار دهیم، وضعیت چندان فرقی نمیکند؛ نرخ ارز در این بازارها نیز دائم افزایشی بوده است. برای مثال، نرخ دلار نیمایی از ۲۵هزارو ۵۰۰ تومان در ابتدای تیرماه، به حدود ۲۹ هزار تومان رسیده است.
بااینحال، لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، میگوید حرف صالحآبادی دور از حقیقت نیست، ولی انتقاد او معنایی ندارد؛ چراکه وضعیت فعلی در بازار غیررسمی نیز حاصل عملکرد خود سیاستگذار است.
او توضیح میدهد: اقتصاد ما اقتصادی ۴۰۰، ۵۰۰ میلیارد دلاری است، اما به علت سازوکارهای غلطی که خود دولت در پیش گرفته و امروز خودش به آن انتقاد میکند، با خرید و فروش چهار نفر در کوچهوپسکوچههای فردوسی نرخ ارز تعیین میشود. اگر چنین وضعی پیش آمده، مقصر خود دولت است که اجازه نداده معاملات شفاف شوند. حتی در بورس هم حجم مبنا لازم است برای قیمتگذاری، اما متأسفانه در بازار ارز ما چنین نیست و این حرف آقای صالحآبادی برخلاف همیشه درست است.
به گفته این کارشناس، قیمت ارزی که برخی روزها اعلام میشود هیچ مبنای علمی ندارد. برای مثال، نمیتوان گفت این قیمت میانگین ۲۰۰ معاملهای است که با حجم کمتر از ۵۰۰ هزار دلار انجام شده است؛ بنابراین اعدادی که از بازار ارز بیرون میآید لزوما درست نیست؛ ضمن اینکه ممکن است خود دولت هم در این نرخ نقش داشته باشد.
بخشی تأکید میکند: وظیفه بانک مرکزی است که این وضعیت را درست کند؛ هرچند واقعیت این است که در کشور ما نرخ ارز دست بانک مرکزی هم نیست، بلکه گروههای قدرتمندی که رئیس بانک مرکزی در برابر آنها قدرت بزرگی محسوب نمیشود، درباره ارز تصمیم میگیرند. منافع کلانی پشت بازار ارز است که اگر به شکل یک تشکل قانونی و علمی دربیاید، دیگر قابل وصول نخواهد بود.
تکرار یک ادعا
«تورم را ۲۰ درصد کاهش دادهایم»؛ این ادعای دیگری است که روز گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. گفتهای که پیش از این رئیس دولت هم بیانش کرده بود. نیمه اول شهریور ابراهیم رئیسی اعلام کرد در سال اول ریاستجمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ آنهم در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را که آن زمان آخرین تورم اعلامشده بود، ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرده بود.
همان زمان صالحآبادی با استناد به آمار بانک مرکزی از این گفته رئیسجمهور دفاع کرد. درواقع آقای رئیسجمهور و سیاستگذار پولی او برای ارائه این آمار مبنای اول (تورم در دولت قبل) را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده بودند، اما برای مبنای دوم (تورم در دولت فعلی) اطلاعات مرکز آمار را مبنا قرار دادهاند! درحالیکه برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد؛ یا هر دو مبنا باید بانک مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار؛ بنابراین اگر هر دو رقم اعلامشده از مرکز آمار باشد، کاهش ۲۰درصدی بیمعناست و اگر هم قرار باشد هر دو مبنا را بانک مرکزی قرار دهیم، آنگاه رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیاتی منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی که سال گذشته چیزی حدود ۱۶ درصد با مرکز آمار متفاوت بوده، حالا با آن یکی فرض میشود؟
صالحآبادی گفته که نصف همین تورم فعلی نیز حاصل اصلاح ارز ترجیحی، افزایش حقوقها، حقوق گمرکی و... است و قرار نیست همیشه افزایش تورم تکرار شود و روند تورم به روال طبیعی خود برمیگردد. بخشی در واکنش به این اظهارات صالحآبادی میگوید: آقای صالحآبادی یک مقام دولتی است، همانطور که نمیتوان از رئیسجمهور انتظار داشت که بگوید وضع اقتصادی خراب است، از او هم نمیتوان این انتظار را داشت. اگر مقام سیاسی واقعیت را بگوید احتمالا اصلا اجازه نمیدهند سر کار باقی بماند.
آمار تورم شفاف نیست
به اعتقاد او تصویر درست از وضعیت فعلی اقتصاد اینچنین است: بزرگترین منبع ارزی کشور ما که همان فروش نفت است، در دست دولت است. درواقع در سیستم انحصار فروشنده داریم. همین فروشنده کسری بودجه کلان هم دارد و هر سال مخارجش بهشدت افزایش پیدا میکند. مالیاتها هم که بیشتر از یکچهارم نیازهای کشور را تأمین نمیکند؛ بنابراین نفعش در این است که قیمت دلار را تا میتواند بالا ببرد تا بتواند هزینهها را پوشش دهد. او این کار را میکند تا نیازمند چاپ پول نشود، اما نیازش آنقدر زیاد است که مرتب دست به دامان چاپ پول میشود.
بودجه باید دو هفته پیش تقدیم میشد، اما هنوز تهیه هم نشده است؛ درواقع دولت با وجود گرانفروختن دلار، گرفتن مالیات بسیار، گرفتن وام کلان از بانکها و... حتی نتوانسته دخلوخرجش را روی کاغذ جور کند و تحویل مجلس بدهد. دولتی که در چنین وضعیتی قرار دارد، مجبور است دلار را هر طور شده به قیمت بالا بفروشد و بخشی از گرفتاریهایش را حل کند. البته طبیعتا در فرایند فروش بعضی شبکهها و گروههای قدرتمند نیز ناخنکی میزنند.
به گفته بخشی، هر دو مرکز اعلام آمار تورم ما، بانک مرکزی و مرکز آمار، دستگاه سیاسی و دولتی هستند و طبیعتا نمیتوانند حرفی خلاف نظرات دولت بزنند. درحالیکه تورم در شهر و روستا، مواد غذایی، هزینه مسکن و... متفاوت است و دولتها با این اعداد بازی میکنند تا تلطیفش کنند، در نهایت به این عدد میرسند و اگر بخواهند اعداد واقعی بدهند، آمار بسیار متفاوتتر از این است؛ بنابراین سیاستشان این است که آمارگیری صحیح انجام دهند، اما در نهایت کسی که میخواهد آن را اعلام کند، تلطیفش میکند.
او میافزاید: ما در کشور دستگاههای خصوصی برای سنجش نداریم؛ درحالیکه در همه کشورهای دنیا تورم را گروههای زیادی میسنجند و دولت نمیتواند درباره آن آمار غیرواقعی بدهد. در کشور ما جز بانک مرکزی و مرکز آمار، کسی آمار نمیدهد و کس دیگری هم نه شرایط و نه پولش را دارد که راستیآزمایی کند؛ بنابراین در عدد تورم ما سیاست نقش دارد و تورمی که احساس میشود با آنچه اعلام میشود، فرق دارد.
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم دولت رئیسی بانک مرکزی صالح آبادی هزار تومان مرکز آمار بازار ارز نرخ ارز ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیلهای عجیب و غریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماههای اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیلهای ضد و نقیض تلاش میکند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانههایی از خودزنی دارد.
پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟
فضاحت برخی انتقاداتش به گونهای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.
شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی
همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرفکننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.
در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بیسابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت.
نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.
آقای همتی فکر میکند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیلهای پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا میزند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت دربهای بسته کلاس درس در دانشگاهها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه او میتواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!
سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک میکشد.
التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی
همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!
بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی
قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سالهای حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی
شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.
باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟
و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئلهای را با تحلیلهای عجیب و قریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
انتهای پیام/